امنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعه تطبیقی آئین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی

پیوند تنگاتنگ قوانین‏ کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدام‏های تروریستی، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن، هرچند این قانون‏ها و به ویژه، مقررات شکلی آن افزاری برای بازداشتن دست‏اندازی دولت‏ها به حقوق و آزادی‏های فردی به شمار می‌آید، ولی در همان حال، وسیله‌ای است برای قدرت تا اقدامات سخت‏گیرانه و تدابیر محدودکننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد.قوانین ضد تروریسم به بهانه اینکه تروریست‌ها، مجرمین خطرناک، سازمان‏یافته، متعصب و غیر قابل اصلاح هستند و غالباً مورد حمایت مادی و معنوی مردم یا دولت‏ها قرار می‏گیرند، آیین دادرسی سخت و محدودکننده‌ای به کار گرفته‏اند که نه تنها مظنونان تروریستی را دربرگرفته، بلکه نشانه‌های آن بر حقوق و آزادی‏های شهروندان نیز بروز کرده است.